أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” أن الاحتجاجات في بغداد وعدد من المحافظات، التي شارك فيها أصحاب المحال التجارية والتجار وبمساندة غرفة تجارة بغداد، جاءت كردّ فعل على سياسات مالية وكمركية مرتجلة أقرتها الحكومة الحالية، وأسهمت في اضطراب السوق وارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي أصاب القوة الشرائية للمواطن بشكل مباشر.
وأوضح حواس “أن توسيع التعرفة الكمركية والضرائب والجبايات بمعزل عن قراءة الواقعين الاقتصادي والمعيشي لا يمكن وصفه بالإصلاح، بل يُشكّل عبئًا إضافيًا على الشرائح الأضعف، إذ تنتقل هذه التكاليف حتمًا إلى المستهلك النهائي، بما يفضي إلى اتساع دائرة الفقر وتباطؤ الحركة التجارية وتهديد السلم الاجتماعي.
وأضاف الخبير القانوني حواس” أن حكومة محمد شياع السوداني ووزيرة المالية مطالبتان بمراجعة هذه القرارات فورًا، ولا سيما في ظل مرحلة تصريف الأعمال وانتهاء الولاية، بما يثير إشكالات دستورية وقانونية حول مشروعية القرارات، داعيًا إلى حوار جاد مع ممثلي القطاع التجاري وغرفة تجارة بغداد، محذرًا من أن المضي بهذه السياسات سيعمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع ويتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور. انتهى
