بقرار وصفه مراقبون بـ”الأجرأ” في مسار مكافحة الترهل الإداري وضغط النفقات العامة
أصدر رئيس الوزراء توجيهات حاسمة ومشددة تقضي بهيكلة شاملة لملف الحمايات والمواكب الرسمية لجميع المسؤولين السابقين والحاليين في الدولة.
سحب الحمايات من الرؤساء والمسؤولين السابقين
تضمن التوجيه الحكومي سحبًا كاملاً لجميع أشكال الحمايات العسكرية والأمنية، بما فيها الأفواج المسلحة والسيارات، من:
رؤساء مجالس الوزراء والجمهورية والبرلمان السابقين.
الوزراء السابقين.
أعضاء مجلس النواب في الدورات السابقة.
ومع إلغاء تلك الامتيازات، نص التوجيه على تحديد أطر الحماية وتحديد السيارات الشخصية لهؤلاء المسؤولين بشكل دقيق.
نهاية عصر “المواكب والصافرات” للمسؤولين الحاليين
ولم يقتصر القرار على المسؤولين السابقين، بل ضرب بقوة مظاهر “البهرجة الأمنية” للمسؤولين الحاليين؛ حيث شمل التوجيه:
تحديد دقيق لعدد السيارات المرافقة للوزراء والمسؤولين والنواب الحاليين.
منعًا باتًا لتسيير المواكب الضخمة في الشوارع.
حظر استخدام الصافرات وعمليات قطع الطرق أو مضايقة السير.
إنهاء ظاهرة “تسليح الشارع” وعرض المظاهر العسكرية غير الضرورية أثناء تنقل المسؤولين.
يمثل هذا القرار خطوة إدارية نوعية لإعادة الهيبة للنظام المدني، وتقليل الفجوة بين المواطن والمسؤول، فضلاً عن إنهاء المظاهر المسلحة التي طالما اشتكى منها الشارع العراقي في العاصمة والمحافظات.
ثورة الإصلاح الإداري.. رئيس الوزراء ينهي عصر “المواكب الفارهة” ويسحب حمايات المسؤولين السابقين والحاليين















