صرّح أحد الإعلاميين العاملين مع رابطة اللاليغا اليوم بأن العقد الاستشاري مع اللاليغا أسهم بشكل كبير في تطوير الجوانب التسويقية (Marketing) للأندية | بقلم الدكتور نزار احمد الخبير في الشؤون الرياضيية امريكا

وهنا يحق لنا، وبكل مهنية، أن نطرح سؤالًا مشروعًا وبسيطًا:

ما هي بالضبط الموارد المالية التسويقية التي حصلت عليها أنديتنا نتيجة هذا العقد؟

هل انعكس هذا “التطوير التسويقي” على:
• زيادة مبيعات التذاكر من حيث العدد أو القيمة؟
• استقطاب رعاة جدد للأندية أو للدوري؟
• تنشيط المتاجر الرياضية للأندية وزيادة مبيعاتها؟
• تحقيق عائدات من حقوق النقل التلفزيوني تم توزيعها على الأندية؟
• بيع حقوق تسمية الدوري (Title Sponsor) بحيث يحمل اسم راعٍ تجاري؟

للأسف، الواقع يقول غير ذلك تمامًا:
• أنديتنا، قبل وبعد التعاقد مع اللاليغا، وقبل وبعد إطلاق ما يسمى بـ دوري المحترفين، لا تزال تعتمد على الدعم الحكومي بنسبة تفوق 90–95%.
• عوائد المتاجر الرياضية شبه معدومة.
• غالبية الأندية بلا رعاة.
• الاتحاد، ومنذ توقيع عقد اللاليغا، لم يدفع درهمًا واحدًا للأندية من عائدات النقل التلفزيوني.
• بعد ثلاث سنوات من انطلاق دوري المحترفين، لا يزال يسمى “دوري النجوم” لعدم وجود راعٍ يحمل اسمه.
• الحضور الجماهيري انخفض بشكل ملحوظ مقارنةً بما كان عليه قبل توقيع عقد اللاليغا.

وعليه، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو:

عن أي تطور تسويقي نتحدث؟
وأين هي المؤشرات المالية الملموسة التي تؤكد هذا الادعاء؟

فالتسويق، في نهاية المطاف، يقاس بالأرقام والعوائد، لا بالتصريحات، ولا بالنوايا، ولا بالشعارات