صدر أمر إداري يقضي بإنهاء العقود المبرمة مع عدد من العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء ولمقتضيات المصلحة العامة، وفقاً لما ورد في نص الأمر.
وأوضح الأمر، في فقرته الأولى، إنهاء العقود مع الأسماء المدرجة في القائمة المرفقة، فيما نصت الفقرة الثانية على تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
وأشار الأمر إلى أن إنهاء العقود لا يعني براءة ذمة المشمولين بها من أموال الدولة، في ما يتعلق بمكتب رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً استمرار مسؤوليتهم عن تسوية أي التزامات مالية مترتبة بذممهم وفقاً لما ورد في النص.
وتضمنت القائمة المرفقة أسماء تبدأ من أثير داود سلمان الغريري، المدرج بالتسلسل الأول، وصولاً إلى وليد عبد الغفار محمد رضا، المدرج بالتسلسل التاسع والستين، بحسب المعلومات الواردة في نص الأمر.
ويأتي هذا الإجراء، وفقاً لما ورد في الوثيقة، استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء ومقتضيات المصلحة العامة، على أن يسري تنفيذه من تاريخ صدوره.
