وأوضح أن “مقاومة تنفيذ قرار الإزالة تُعد فعلاً إجرامياً ،حيث أكدت خلية الإعلام الأمني أن التجاوز على الأراضي الحكومية بالأساس هو فعل إجرامي ومدان قانونياً” ،مؤكداً أن “من يستخدم السلاح أو التهديد أو القوة لمنع القوات الأمنية والجهات المختصة من أداء واجباتها يعد فعلاً إجرامياً يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة”.
ولفت إلى أن “العقوبة تكون وفق قانون العقوبات العراقي + القوانين الخاصة بحماية المال العام والاعتداء على موظف أثناء الواجب”.
وتابع أن “استخدام السلاح ضد القوات الأمنية أثناء تنفيذ واجب يُكيّف على أنه: اعتداء على موظف أثناء تأدية الواجب جناية وفق قانون العقوبات العراقي ،حيازة واستخدام سلاح خلافاً للقانون ،عرقلة تنفيذ القرارات الحكومية” ،مشيراً إلى أن “خلية الإعلام الأمني أكدت أن القوات ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون بحق كل من يثبت تورطه في التهديد أو الاعتداء أو استخدام السلاح ،وقد تصل العقوبة للسجن المؤبد أو الإعدام إذا نتج عنها قتل”.
وأكد أن “البيع العشوائي للأراضي الزراعية أو أراضي الدولة يُعد تجاوزاً وتفريقاً للأراضي بدون ضوابط” ،مبيناً أن “التوجيه الحكومي الصادر في 6 نيسان 2023 فرّق بين المناطق التي مضى على بنائها فترات طويلة، وبين المناطق الزراعية التي يتم تقطيعها وبيعها حديثاً تجاوزاً للضوابط والتعليمات، حيث لا يشملها التسهيل”.
وواصل أن “من ينظم البيع يُعد شريكاً في جريمة التجاوز على أملاك الدولة، ويخضع للمساءلة الجزائية والإدارية، كما أن مشروع القانون الحالي لم يعالج من تجاوز بعد 31/12/2016 واعتبرهم غاصبين للعقارات وفقاً للقواعد العامة”.
وأوضح أن “من نظم البيع، أو مول، أو حرّض، أو استفاد من التجاوز وثبت ذلك بالأدلة، يمكن إحالته للقضاء حتى لو لم يكن موجوداً وقت الإزالة ،إذ أشارت خلية الإعلام الأمني إلى ملاحقة المتجاوزين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يستخدم القوة وهذا يشمل كل من له دور”.
وبشأن أهم الضمانات القانونية التي ينبغي أن تسبق عمليات الإزالة والتي نصت عليها القرارات والتعليمات، أشار التميمي، إلى “التحقق من سند الملكية، أي التأكد أن الأرض مملوكة للدولة وداخل التصميم الأساسي، لأن القرار 154 لا يسري على الملك الخاص أو خارج التصميم ،إلى جانب تشكيل لجنة مختصة ،إذ إن القرار 154 نص على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارات الدولة لتتولى المهمة، مشروع القانون الحالي ترك أمر رفع التجاوز وتحديد المتجاوز بلجنة مختصة إدارية، ويرى قانونيون أنه كان الأجدر أن يتم الفصل للقضاء أو للجنة يرأسها قاضٍ مختص”.
ولفت إلى “التنسيق مع الجهات الحكومية والقضائية، إذ إن الإجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات القضائية والحكومية المختصة، وبما يحافظ على الأمن والاستقرار” ،مشيراً إلى “الإنذار المسبق والفرز، أي جرد الأحياء واستقبال الطلبات ولجان تعديل التصميم قبل الإزالة”.
وبين أن “قرار رئيس مجلس الوزراء واجب التنفيذ على المحافظين كونه ،المسؤول التنفيذي الأول في الدولة”.
وتابع، أن “الدولة تتعامل مع التجاوز كـ “فعل إجرامي”، لكن القانون يشدد على أن تتم الإزالة ضمن أطر قانونية ولجان مختصة لتفادي المواجهات”.
