وضع النائب السابق حسين عرب علامات استفهام كبرى حول التداعيات الخطيرة للنزاع الإقليمي المحتدم على استقرار الداخل العراقي، موجهاً انتقادات صريحة لتحركات بعض الأطراف غير المنضبطة عبر إطلاق طائرات مسيّرة من داخل الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار، مؤكداً أن حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة والحكومة الشرعية هو خط الدفاع الأول عن بقاء الكيان العراقي وسيادته.
تساؤلات حاسمة حول المصلحة الوطنية
أثار حسين عرب تساؤلاً جوهرياً يعكس القلق الشعبي والسياسي المتصاعد: هل يصب إقحام الأراضي العراقية في استهداف الجوار ضمن المصلحة العليا للبلاد، أم أن وراء ذلك حسابات لا تخدم المصلحة العامة؟ وجاء طرح عرب ليفتح الباب أمام نقاش صريح حول كلفة الانخراط في معارك إقليمية بالوكالة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد والأمن الداخلي.
سيادة الدولة وقرار المصير
شدد حسين عرب على الركائز الأساسية لحماية السيادة الوطنية من خلال النقاط التالية:
احتكار قرار الحرب والسلم: الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً ووطنياً بتقرير مصير البلاد ومسار علاقاتها الخارجية.
رفض مصادرة القرار الوطني: لا يمكن السماح لأي جهة أو فصيل بفرض وقائع أمنية تعرض أمن 43 مليون عراقي للخطر دون غطاء شرعي من الحكومة.
تجنب عزلة العراق الدولية: توريط الجغرافيا العراقية في اعتداءات ضد دول الجوار ينسف شبكة العلاقات الدبلوماسية والتفاهمات الأمنية التي بنتها بغداد، ويعيد شبح العقوبات والضربات الانتقامية.
يعيد تصريح حسين عرب تسليط الضوء على المعضلة الأبرز في المشهد العراقي الراهن: إما ترسيخ هيبة الدولة ومؤسساتها الشرعية في مواجهة العواصف الإقليمية، أو الانزلاق نحو مغامرات عسكرية تجعل العراق ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. الفرنسي بشكل مستدام”.
